الأحد, حزيران/يونيو 16, 2019
   
حجم الخط

كتابات

الذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح الصماد

aa129.jpg - 16.69 Kb

 

القرَاراتُ الأمَمية والعُهودُ الدولِيةُ وانتِهاكُ الحُقوقِ والحُريَات

بقلم / مطهر شرف الدين

القرَاراتُ الأمَمية والعُهودُ الدولِيةُ وانتِهاكُ الحُقوقِ والحُريَات

في فجر ألفية جديدة في الــ6-8 من سبتمبر من العام 2000م اجتمع رؤساء الدول والحكومات في نيويورك ليؤكدوا مجدداً إيمانهم بمنظمة

الأمم المتحدة وميثاقها باعتبارهما أساسين لا غنى عنهما لتحقيق مزيد من السلام والرخاء والعدل وأدركوا على عاتقهم مسؤولية جماعية وهي

مسؤولية دعم مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والعدل على المستوى العالمي ، وأكدوا التزامهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وجددوا في

اجتماعهم دعم كل الجهود الرامية إلى دعم جميع الدول في السيادة واحترام سلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي وحل المنازعات بالوسائل

السلمية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام حقوق الانسان

وحرياته الاساسية واعتبروها قيماً أساسية معينة للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين ومن هذه القيم :

وجوب احترام البشر لبعضهم البعض بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع وينبغي ألا يخشى مما قد يوجد داخل المجتمعات أو

فيما بينها من اختلاف ، كما لا ينبغي قمعها بل ينبغي الاعتزاز بها باعتبارها رصيداً ثميناً  للبشرية.

وأكدوا وجوب العمل بصورة جماعية لجعل العمليات السياسية أكثر شمولاً مما يسمح بمشاركة جميع المواطنين في العالم فيها بصورة حقيقية

وكفالة حرية الاعلام لكي تؤدي دورها الأساسي وضمان حق الجماهير في الحصول على المعلومة ، ومنذ عقود مضت فقد أكدت القوانين

والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان على الحق في الحرية وفي الحياة وحرية الرأي والتعبير كحقوق أساسية للإنسان ومنها

حرية الصحافة والاعلام واعتبار تقويض حرية الرأي والتعبير خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان

والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وذلك في مادته الـ19 التي تنص على : ((حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها

ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود)) وجاءت المبادئ الاممية والقرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بوسائل

الاعلام والتي تتحدث عن دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الانسان وحرياته ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب لتضيف

إلى ما سبق حماية أخلاقية وقانونية للحقوق والحريات الأساسية لإتاحة مزيد من تداول المعلومات بحرية ونشرها على نحو أوسع وأكثر توازناً

وشمولية ، وبإيجاز مقتضب فثمة مواثيق واتفاقيات دولية أخرى فهناك الميثاقان العربي والأفريقي والاتفاقيتان الأمريكية والأوربية لحقوق

الانسان وجميعها تتناول في موادها الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين بأي وسيلة دونما

أي اعتبار للحدود الجغرافية ، بعد سرد تلك الادبيات الحقوقية الدولية التي تحمي حرية الرأي والتعبير والحقوق والحريات بشكل عام لن

أتحدث هنا عن ارتهان القائمين على إدارة الأقمار الصناعية لدول العدوان ورضوخها للمال الخليجي المدنس ولن أشير بالتهمة إلى تلك

الادارات التي تقوم لعدة مرات بإيقاف وحجب القنوات الحرة المناهضة لدول العدوان والطغيان في هذا العالم ولن أتحدث عن تغطية الهزائم

والخسائر التي لحقت بتحالف دول العدوان بقيامها بشراء الذمم والولاءات والضمائر لتُسكت وتُكمم الأفواه الحرة والكلمة الصادقة ، فذلك

أصبح معروفاً لدى كل الشعوب والزعامات ، وقد أصبح مألوفاً لدى العالم أجمع أن من يناهض الظلم والطغيان ومن يواجه الترسانة الإعلامية

الكاذبة والحاقدة ومن يقاوم ويدافع عن الحقيقة ويكشف مظلومية الشعوب الحرة فإن ذلك سيواجه  بكبت الحريات وتقييدها وحجبها بل ودفنها

لكي لا تظهر وتتكشف المخططات القذرة والمؤامرات المعد لها منذ عدة قرون على أيدي الصهيونية والماسونية العالمية الطامعة ، الحديث هنا

واللوم سيتجه تحديداً إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الذين يصمون آذان الشعوب بالمبادئ والقيم والتسامح و يتشدقون

ويتغنون بالحقوق والحريات التي أصبحت مجرد شعارات وعناوين تتخذ منها الدول الاستكبارية وسيلة للضغط على الأنظمة العربية في تمرير

سياساتها وتوجهاتها مع سياساتها الدولية التآمرية ، السؤال هنا موجه إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة أين أنتم من القوانين والمواثيق

والعهود الدولية التي تحمي الحقوق والحريات ، ما موقفكم من دول العدوان وانتهاجها أساليب التعتيم والتضليل الإعلامي وحجب الفضائيات ا

لتي تستهدف حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير

ما هي ردة فعلكم وأين هي مسؤولياتكم وجهودكم التي كرستموها لدعم الكرامة  على المستوى العالمي وأنتم تمثلون العدالة الدولية حسب

مواثيقكم التي تتحدث عن الانسانية والقيم والمبادئ الأممية التي تحمل عناوين السلم والأمن وحماية المستضعفين والديمقراطية والحكم الرشيد ،

 

أعتقد أنها فضيحة دولية وأنه من العار عليكم أن , يظل الصمت هو الموقف وأن يبقى التعاطف مع دول العدوان مستمراً ليزيد التحالف في

غيه وإجرامه ليضيف إلى رصيده الخزي والشنار والتاريخ الأسود الذي يدون في كل وقت وحين في أسوأ قواميسه وصفحاته.

 

قال تعالى : (( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ))


 

المواقع الالكترونية القضائية

بقلم : معالي وزير العدل القاضي أحمد عبد الله عقبات

إيماناً بالدور البارز للمواقع الإلكترونية في نشر الثقافة والوعي في أوساط المجتمع وسعياً منا للمشاركة في نشر الثقافة القانونية ومفاهيم العدالة في بلادنا لدى المجتمع بصفة عامة ولدى القضاة القانونيين من المحامين والأكاديميين والباحثين في المجال القانوني بصفة خاصة ومسايرة للتطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا أعدنا تدشين مواقع وزارة العدل بالجمهورية في حلتها الجديدة متضمنة العديد من المواضيع القانونية الحديثة والتشريعات اليمنية بآخر تعديلاتها إضافة إلى الخدمات التي يقدمها القضاء للمجتمع بعرض سهل يخفف على طالب الخدمة الجهد والوقت في معرفة طريقة الحصول على هذه الخدمة، كما تضمنت المواقع نافذة خاصة بالصحيفة القضائية الصادرة عن السلطة القضائية وهي الصوت النابض للقضاء والذي يحمل في صفحاته كل المستجدات على الساحة القضائية والمواضيع القانونية والقضائية.

إننا في وزارة العدل نؤمن بضرورة تطوير العمل القضائي والاستعانة بما توفره التكنولوجيا الحديثة من تسهيلات ، بما يكفل الوصول إلى قضاء عصري متطور ، وتحقيق العدالة بأسهل الطرق وتوفير المعلومة وإيصالها إلى من يبحث عنها بأيسر السبل ، وهذا ما لن يتأتى تحقيقه إلا بتضافر الجهود والعمل والمثابرة من قبل القائمين على هذا الموقع . نسأل الله تعالى أن يكلل هذه الجهود بالنجاح الباهر ، وأن يوفقنا دائماً لخدمة القضاء وتطويره.

   

نحو الحد من الجريمة

إسماعيل حمود الموشكي*

 

 

لا يمكن القضاء على الجريمة نهائياً لأنها موجودة منذ ميلاد البشرية، ومهما تضمنت التشريعات والقوانين عقوبات صارمة فلن تفلح في محو الجريمة من حياتنا لأنها باختصار ثمرة نوازع بشرية شريرة تنميها الأهواء والرغبات، وإذا كان الواقع يفرض هذه الظاهرة المرة فإن علينا أن نعمل جميعاً للحد من الجريمة في مجتمعنا بالموعظة الحسنة قال تعالى: (وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) فإلى جانب القوانين الرادعة والعقوبات الغليظة التي تطبقها المجتمعات على المجرمين فإن الأسرة مطالبة بغرس نوازع الخير في نفوس أبنائها وتنشئتهم على الأخلاق الحميدة والخصال الفاضلة وإبعادهم عن أصدقاء السوء ومراقبة سلوكهم وفتح قنوات الحوار معهم لرصد مشاكلهم وهمومهم وخاصة في فترة المراهقة التي تعتبر من أخطر المراحل للشاب والفتاة لأننا إذا فعلنا ذلك نكون قد أصلحنا الأسرة وبالتالي فإن المجتمع يصلح وهذا أفضل حل لأخلاق سليمة تفكر في بناء الوطن وتسعى لتقدمه.. فالثمرة الصالحة من التربة الصالحة ، لقد خصص الله سبحانه وتعالى لنا شرعاً ومنهاجاً في كافة أمورنا حين كلفنا بناء اقتصاد استقلالي للثروة والمال في قوله تعالى: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ...) (النساء:5) وروح عام يهيمن على كل فرد في الأمة، قول الله تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ) (القصص:77) ولقد وعد الله العزيز الحكيم عباده المستضعفين بالتمكين في الأرض، قال تعالى:

(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ) (القصص:5-6) .

ولقد تطرقت آيات الذكر الحكيم في سورة الروم إلى الفساد في الأرض، قال الله سبحانه وتعالى: (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)(9).

(ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون)(10)

(وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ) (12)

(وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ)(13).

(ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)(28).

(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)(41).

ولقد حظي علم الإجرام بالدراسة العلمية للجريمة كسلوك فردي وكظاهرة اجتماعية والجريمة هي الفعل الذي يحرمه القانون ويقرر له جزاء جنائياً ويعتبر (لمبروزو) رائد المدرسة التكوينية وأحد أقطاب المدرسة الوضعية الإيطالية ولقد أجري (لمبروزو) أبحاثه على (383) جمجمة لمجرمين (موتى) وحوالي (600) منهم على قيد الحياة مستخدماً المنهج التجريبي ولقد كان له الفضل في دراسة المجرم بعد أن كانت الدراسات تركز فقط على فعل المجرم في توجهه إلى الأسلوب العلمي الذي قامت عليه فحوصاته وأبحاثه والتي استخلصها في الآتي:

- الملامح الخلفية التي يتميز بها المجرمون هي العامل الاساسي والجوهري في تكوين السلوك الإجرامي.

- اعتبار سلوك ما جريمة أمر يتوقف على المجتمع الذي يجرمه ويصفه خاصة على قاعدة قانونية جنائية.

- فكرة الارتداد إلى البدائية الأولى وأن الإنسان المجرم وحش بدائي.

- توافر صفات وملامح عضوية أو مرضية معينة يتميز بها المجرمون عن غير المجرمين.

ولقد توالت النظريات من بعده وكانت نظرية دي توليو في التكوين الإجرامي قد صححت بعض الغلطات التي وقعت فيها النظرية اللمبروزية.

وجاء (دي توليو) بالاستعداد الإجرامي وعوامل اجتماعية تضعف بسببها مقاومة الشخص لرغباته ومشاعره فيندفع وقتياً إلى ارتكاب الجريمة وعلى ذلك فإن للجريمة عوامل عضوية واجتماعية فالاستعداد الإجرامي والبيئة تدفعان للجريمة ، ولقد كان الغرض من العقوبة في بداية عهدها إلى ما قبل الثورة الفرنسية بقليل هو الانتقام والثأر وكذلك الشأن بعد اتساع المدن وظهور الدول الحديثة وقد دفعت العقوبات القاسية كثيراً من المفكرين إلى المناداة بالحد من غلوائها وخاصة في القرن الـ(18) وظهرت المدارس العلمية التي تهتم بسياسة العقاب ، وفي المقابل من خلال النظرة الثاقبة لما منَّ الله سبحانه علينا من نعمة الإسلام حيث حرر العقل والنفس الإنسانية من الوثنيات من عبادة غير الله وحرر الفكر والإرادة والعمل ورفض استعلاء والوجدانيين والعقلانيين وقرر أن أبرز مفاهيمه هي المطابقة بين العقيدة والعمل والكلمة والسلوك أن مفهوم الأخلاق هي خلافنا الأساسي مع الفلسفات المادية وأن مفهوم التوحيد هو تميزها الأصيل عن الفلسفات الوثنية والإسلام يرى أن في الإنسان طبيعة الخير والشر وأن إيمانه بالله هو الذي يرده عن الشر وليس الإنسان عبداً لمواريثه أو لبيئته بل أنه قادر بالفهم لمهمته أن يحرر نفسه من كل الأخطار وكل موروث يمكن تغييره ولا تصد المواريث أو البيئة النفس الإنسانية عن التحرر والتغيير.

الإنسان المسلم يؤمن بأن إرادة الله وراء القوانين وهي التي تجعل الحسن حسناً والقبيح قبيحاً، الأخلاق في مفهوم الإسلام هي قوانين أخلاقية ثابتة يميز بها الحسن والقبيح والحلال والحرام والخير والشر.

إن أبرز مفاهيم الإسلام أنه لا انفصال بين الدين والحياة وبين الدنيا والآخرة وبين الروح والجسم وبين الواقع والمثال فالإسلام يرفض تمزيق الجبهة الفكرية بين الاقتصاد والسياسة والاجتماع والدين ويؤكد بقاء كل العناصر في اتجاه واحد قوامه (وحدة النفس الإنسانية) إن أزمة القلق التي يعانيها المثقف المسلم اليوم إنما تعود إلى أصل واحد هو أنه ترك مقوماته الأساسية وقيمه في نفس الوقت الذي أخذ يواجه فيه النظريات والمذاهب العالمية ولو أنه التقى بالفكر الإسلامي وهو صادر من قيمه ومقيم على قاعدته لما وقع مثل هذا التمزق أو هذه الأزمة.

إن أبرز معطيات الشخصية المسلمة المختلفة هي قدرتها على معايشة الحضارات والثقافات المختلفة واستمرارها في مختلف الأزمنة والبيئات فهي قادرة على إجراء حركة التصحيح من داخلها ورد الشبهات ومقاومتها والمحافظة الدائمة على طابعها الإنساني وأصلها الرباني.

إن ميزة الشخصية المسلمة وخاصيتها التي تميزها عن مختلف الشخصيات العقائدية ومصدر قدرتها الفائقة على مجابهة كل التحديات والأخطار وعلة خلودها على الزمان، هو جمعها بين الحريات والضوابط وبين الفردية والجماعية وبين العلم والدين وبين العقلانية والوجدان وبين الروح والمادة وبين الوحي والعقل وبين الدنيا والآخرة وبين الغيب والشهادة وبين الثبات والتطور وبين الماضي والحاضر وبين المحافظة والتجدد وبين الإسلام والإنسانية. والخلاصة، فمهما وضع من تشريعات تحد من الجريمة مثل تفعيل القوانين واللوائح والأنظمة ومن ثم تفعيل اللوائح الجزائية التي تهذب من السلوك الإنساني وبالأخص الإطار التنظيمي لأسس وقواعد السلوك المهني للوظائف التخصصية للحد من الفساد الإداري والمالي في المجتمعات الحديثة فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن تطهير النفوس التي اعتادت الفساد؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مدير عام العلاقات والتوعية القضائية

 

 

حالة الطوارئ والحقوق والحريات

أستخدمت حالة الطوارئ كمبدأ استثنائي مؤقت في كثير من الدول بهدف التعامل السليم والمناسب

إقرأ المزيد: حالة الطوارئ والحقوق والحريات

   

الصفحة 1 من 5


الصحيفة القضائية

 

كتابات


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نصوص قانونية توعوية


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

معرض الفيديو

المتواجدون الآن

يوجد 369 زائر حالياً