الأحد, حزيران/يونيو 16, 2019
   
حجم الخط

بعد أن تبين لها وجود متهمين آخرين في جريمة اغتصاب وقتل الطفلة براءة واختطاف والدتها لما يقارب خمس سنوات جزائية الأمانة تقرر إعادة ملف القضية الى النيابة لاستكمال التحقيقات وفقا للقانون

 

10/أبريل /2019م

صنعاء- سبأ:

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة يوم أمس إحالة متهمين آخرين إلى النيابة

الجزائية في قضية اختطاف وحجز حرية المجني عليها (س.م.م) مع ابنتها المجني عليها الطفلة

 

(ب.ع.ح). وإعادة ملف القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيقات في جريمة اغتصاب

 

وقتل الطفلة المجني عليها وفقاً للقانون.

جاء ذلك بعد أن تبين للمحكمة خلال جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي مجاهد العمدي

لنظر هذه القضية أن هناك متهمين آخرين في واقعة اختطاف وحجز حرية المجني عليها

وجريمة اغتصاب وقتل ابنتها إلى جانب المتهم (م.هـ.م.م)

دون قيام النيابة العامة باتخاذ أي إجراء قبلهم.

وخلال الجلسة التي حضرها عضو النيابة العامة ياسر الفضلي تم مواجهة المتهم (م.هـ.م.م)

بقرار الاتهام المرفوعة من قبل النيابة العامة, وبعد أن استمعت المحكمة إلى

أقوال المتهم وابنة المجني عليها أخت الطفلة وما اسمته

النيابة بقائمة الأدلة المستندة عليها في قرارها.

وكان قرار النيابة قد وجه إلى المتهم تهمة ارتكابه جريمة خطف المجني عليها (س.م.م)

بالقوة والمغالبة قهراً ومجاهرة حال قدومها في عام 2014م من أمانة العاصمة الى قرية

بمديرية سنحان محافظة صنعاء لحضور زفاف إحدى بناتها واقتيادها الى منزله في القرية

واحتجازها في غرفة مقفلة وهي مكبلة الأرجل بقيد وسلسلة حديدية في منزله بالدور

الأول وهي حامل في شهرها التاسع وظلت مكبلة حتى وضعت مولودتها المجني

عليها (ب.ع.ح) التي اتهم بقرار الاتهام المقدم من النيابة بارتكاب جريمة الاغتصاب

والقتل بحقها بعد مرور ما يقارب خمسة أعوام على احتجاز والدتها

حين بلغت قرابة الخامسة من العمر, بعد أن قام بانتزاعها من

والدتها واقتيادها الى شقته لتعيش معه بالدور الثاني.

وجاء في قرار الاتهام أن الطفلة تعرضت خلال بقائها لدى المتهم بشقته لاعتداءات

جسمانية بليغة طالت أنحاء جسمها ومعاملات غير إنسانية مهينة باغتصابها وممارسة

فاحشة الزنا واللواط بها وأخيراً قتلها بكتم نفَسها يدويا, ثم أقدم على دفنها

دون إبلاغ ذويها بملابسات القضية وظروفها ، محاولاً بذلك طمس

جرائمه وإسدال الستار على معالم وأدلة الجريمة.

كما قدمت النيابة قائمة الأدلة التي استندت اليها وتستدل بها على ارتكاب المتهم

كل الجرائم التي وجهت اليه في قرار الاتهام وقد تكونت قائمة الأدلة من ثلاث عشرة فقرة.

وطالبت النيابة من المحكمة معاقبة المتهم بأقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً.

 


الصحيفة القضائية

 

كتابات


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نصوص قانونية توعوية


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

معرض الفيديو

المتواجدون الآن

يوجد 268 زائر حالياً