الخميس, تموز/يوليو 18, 2019
   
حجم الخط

بدء دورة للتعريف باتفاقية اللجوء

 

28/ابريل/2019م

صنعاء -سبأ:

بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية للتعريف باتفاقية اللجوء  لعام 1951م والبروتوكول الملحق بها 1967م، نظمها مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعه صنعاء بالتنسيق مع وزارة العدل والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي الافتتاح أوضح وزير العدل أن القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية تكفل حقوق اللاجئين كما تلزمهم بواجبات احترام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وعدم مخالفتها حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة المدنية والجنائية.

ولفت إلى أن اللاجئين يعبرون حدود بلدانهم الأصلية ويدخلون دولاً أخرى بطرق غير قانونية عبر منافذ غير رسمية ويستقبلهم اليمن رغم الظروف الحرجة الذي يمر به جراء العدوان والحصار والظرف الاقتصادي الصعب وتكفل لهم حق البقاء بدون مساءلة أو فرض عقوبات.

ولفت القاضي عقبات إلى أن عدداً من اللاجئين يعتبرون اليمن محطة عبور لدول أخرى أو الانضمام للقتال مع المرتزقة ومع ذلك تكفل لهم الدولة الحق في عدم الملاحقة وحرية التنقل والحماية وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي وقعها اليمن.

وتطرق إلى دور القضاة في ضمان وحماية حقوق اللاجئين الذين يلجؤون إلى اليمن بإعداد كبيرة عبر السواحل اليمنية بعد أن تتقطع بهم السبل للعودة إلى بلدانهم التي فروا منها خشية الاضطهاد أو التعذيب والفقر.

من جانبها أوضحت مسئولة الحماية بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جوندا لين منسه أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كفل للاجئين وطالبي اللجوء والنازحين والأشخاص عديمي الجنسية المساعدة القانونية التي تنص على أن لكل إنسان الحق في المساواة مع الآخرين والحق في أن تنظر قضيته في محكمة مستقلة ومحايدة علنيا للفصل في حقوقه والنظر في اتهامه بأي تهمة جزائية توجه إليه.

وأشادت بالمناصرة المستمرة والملموسة من منتسبي السلطة القضائية من قضاة وغيرهم وما لها من أثر ايجابي على حياة الأشخاص الأكثر ضعفا حول العالم الذين تمكنهم الإجراءات العدلية من التعبير عن محنتهم والحصول على الحماية وحياه أكثر استقرار.

وبينت جوندا لين منسه أن جهود منتسبي السلطة القضائية رفعت من وعي المجتمع وتعاطفه مع اللاجئين طالبي العدالة والحماية وعززت من حقوق الإنسان .. مثمنة الاهتمام باللاجئين رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن .

ولفتت إلى أن المفوضية اعتادت التعامل مع المؤسسات القضائية والمحاكم في الدول التي تتواجد فيها المفوضية لتعزيز وتطوير التفسير والتطبيق لأحكام اتفاقية اللاجئين وتوحيدها.

وتتناول الدورة في يومين بمشاركة 30 من قضاه ورؤساء المحاكم والنيابات والمختصين بديوان عام الوزارة، أوراق عمل حول النظام الدولي للاجئين للسفير الدكتور أحمد علي العماد وولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والخدمات التي تقدمها وقضايا اللجوء بالتشريعات اليمنية والممارسة القضائية للدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين أستاذ بكلية الشريعة والقانون.

حضر الافتتاح وكيلا الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي وقطاع التوثيق والمحاكم القاضي أحمد عباس الجرافي ونائب مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء الدكتور عبدالله الكلنده.


سبأ

 

 


الصحيفة القضائية

 

كتابات


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نصوص قانونية توعوية


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

معرض الفيديو

المتواجدون الآن

يوجد 280 زائر حالياً