الخميس, تموز/يوليو 18, 2019
   
حجم الخط

اختتام دورة تدريبية عن اللجوء بوزارة العدل

29/ابريل/2019م

صنعاء - سبأ:

اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية للتعريف باتفاقية اللجوء  لعام 1951م والبروتوكول الملحق بها 1967م، نظمها مركز دراسات الهجرة

واللاجئين بجامعه صنعاء بالتنسيق مع وزارة العدل وبالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأوصى المشاركون في الدورة بانضمام وزارة العدل لعضوية اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين وتشكيل لجنة لتنسيق الجهود ورفع الوعي

القانوني للاجئين خاصة ما يتعلق بالتشريعات الوطنية من وزارة العدل والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين .

وأكد المشاركون على أهمية دور القضاء في حل قضايا اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.. لافتين إلى أهمية زيادة التمويل الدولي لليمن لمواجهة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والذي له انعكاساته على الاقتصاد الوطني في ظل الحرب الاقتصادية التي تقودها دول العدوان السعودي الأمريكي.

وفي اختتام الدورة أكد وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي أهمية ما تضمنته الدورة من معارف ومعلومات في التعريف باللاجئين وأوضاعهم القانونية وواجباتهم والتعريف بالصعوبات التي تواجهها الجمهورية اليمنية فيما يتعلق باللجوء والضوابط التشريعية والقانونية الخاصة به.

وأشار إلى ضرورة تقييم الوضع القانوني الحالي لحالة اللجوء وما يترتب عليه في اليمن.. لافتا إلى أهمية إشراك جهات الضبط القضائي في مثل هذه الدورات التعريفية لأهميتها.

من جانبه أوضح رئيس مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء الدكتور أحمد على العماد أن اليمن الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة التي انضمت إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين وتعد من الدول العربية القلائل التي شاركت في مناقشة مسودتها.

وأشار إلى أن القوانين الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان أحد المصادر القانونية لحماية اللاجئين كونها أصبحت مبادئ عرفية ملزمة لجميع الدول لحماية اللاجئين ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولفت العماد إلى أن القانون الدولي للاجئين يتكون من اتفاقيات دولية تحدد معايير أساسية لمعاملة اللاجئين.. مشيرا إلى أن المجتمع الدولي عمل على تطوير صياغة القواعد الحاكمة لقضية اللجوء وتحقيق فعالية أكثر لحماية اللاجئ ضمن حقوق الإنسان.

فيما أشار رئيس محكمة جنوب شرق الأمانة القاضي بدر الجمرة في كلمة المشاركين إلى أن الدورة تمثل حلقة وصل بين القضاء والمفوضية للاطلاع والتعريف باتفاقية 1951م الخاصة باللجوء وارتباط القضاة بها باعتبارهم حماة الحقوق والحريات ومنوط بهم تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها بلادنا.

ودعا إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لتنظيم ورصد اللاجئين وتقديم العون القضائي والحماية القانونية لهم وحماية الأمن الداخلي من اللاجئين الذين يخلون بالأمن.

وأكد استفادة المشاركين الـ30 من قضاة ورؤساء المحاكم والنيابات والمختصين بوزارة العدل من الدورة التعريفية التي تناولت حقوق اللاجئين وتعريف اللاجئ ومعالجة التشريعات الوطنية لقضايا اللاجئين في القوانين الإجرائية منها والموضوعية الجزائية والشخصية.

من جانبها أكدت مسؤولة القسم القانوني بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نوف الهاشمي حرص المفوضية على توعية اللاجئين للالتزام بواجباتهم طبقا للقانون كما تحرص على نيل حقوقهم بناء على الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين.. مثمنة التفاعل الإيجابي من منتسبي السلطة القضائية مع الدورة.

وفي الاختتام الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع التوثيق والمحاكم القاضي أحمد عباس الجرافي  ومنسق الدورة مدير عام التعاون الدولي بوزارة العدل عبد الإله الدريبي، تم توزيع الشهادات على المشاركين.
سبأ


الصحيفة القضائية

 

كتابات


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نصوص قانونية توعوية


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

معرض الفيديو

المتواجدون الآن

يوجد 247 زائر حالياً