الأحد, آب/أغسطس 18, 2019
   
حجم الخط

الرويشان يطلع على إعداد خطط المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية بوزارة العدل

22/يوليو/2019م

صنعاء - سبأ :

اطلع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان على جهود وزارة العدل في إطار إعداد مشروعات الخطط التنفيذية للمرحلة الأولى من الرؤية الوطنية 2019-2020م.

وأكد الرويشان في الاجتماع الذي عُقد اليوم بحضور نائب رئيس الوحدة التنفيذية بمجلس القضاء الأعلى القاضي محمد علي القاضي ووكلاء الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي وقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي وقطاع التخطيط والبنى التحتية فهد باوزير، أن النزول للقطاعات الحكومية يأتي وفقا لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء للاطلاع على ما تم اتخاذه بشأن الرؤية الوطنية وخطط الوزارات لإعداد مشروعات الخطط التنفيذية للمرحلة الأولى من الرؤية.

وأشار في الاجتماع الذي ضم رئيس المكتب الفني القاضي عبدالرحمن الشاحذي ومدير عام الخطة التنفيذية برئاسة الوزراء عبدالكريم الحرازي، إلى أن إعداد مشروعات الخطط التنفيذية لوزارة العدل في محور العدالة وسيادة القانون يجب أن تتناغم مع الخطط الموضوعة من مجلس القضاء الأعلى والخاصة باستقلالية القضاء .

واعتبر الرؤية الوطنية طريقاً لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتأكيدا على أن مؤسسات الدولة تعمل في إطار مؤسسي لتقديم الخدمة للمواطنين وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان.

وبين الرويشان أن الرؤية تعـد إستراتيجية عليا وعلى الوزارات وضع الخطط التنفيذية لتحقيقها وفقا للإمكانيات المتاحة وتوزيع المهام على مختلف القطاعات والتنسيق فيما بينها والجهات ذات العلاقة في الدولة خاصة أنه من المقرر البدء بتنفيذ خطط مشروعات المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية بداية أغسطس القادم.

من جانبه أوضح وكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية أن مهام الوزارة مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى والوزارة ملتزمة بتنفيذ السياسة العامة للسلطة القضائية وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة

ولفت إلى أن الوزارة شكلت وحدة تنفيذية للرؤية بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى ووضع خطة للمرحلة الأولى في إطار الرؤية ورفعها للمكتب الفني لمجلس القضاء الأعلى .

وأشار القاضي إلى أنه تم تشكيل لجنة بديوان الوزارة ووحدة فنية متخصصة لإعداد خطط تفصيلية في إطار محور العدالة وسيادة القانون لإيجاد قضاء عادل ومستقل يعمل على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات للمواطنين بكفاءة ونزاهة وفق إجراءات سريعة وميسرة بالاستناد الكامل والأمين لأحكام القانون مع ضمان رقابة ذاتية فعالة .

وتتلخص الأهداف الإستراتيجية لمحور العدالة وسيادة القانون في القضاء والوصول للعدالة في استكمال وتطوير منظومة التشريعات الخاصة بالعمل القضائي وتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي للأجهزة القضائية وتعزيز دور هيئة التفتيش القضائي وتنمية القدرات البشرية والإدارية للسلطة القضائية .

كما تتضمن الأهداف الإستراتيجية، الإصلاح التشريعي الخاص بمراجعة وتحديث القوانين والتشريعات بما يواكب التطورات ويزيل الاختلالات التشريعية ويعالج الثغرات القانونية وبناء إصلاحات جوهرية في القواعد والموجهات الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس قيم المساواة بين جميع فئات المجتمع.

وتؤكد الأهداف الاستراتيجية لسيادة القانون على تمكين مؤسسات الدولة وعلى رأسها أجهزة العدالة والأمن من فرض سيادة القانون وتطبيقه في المؤسسات المختلفة بشفافية ووضوح تضمن المساواة والعدالة في جميع إجراءاتها.

حضر الاجتماع مدراء العموم بالوزارة.


الصحيفة القضائية

 

كتابات


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نصوص قانونية توعوية


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

معرض الفيديو

المتواجدون الآن

يوجد 316 زائر حالياً