الأحد, حزيران/يونيو 16, 2019
   
حجم الخط

إجراءات تداول وحفظ ملف القضية..هموم الواقع وضرورة التحديث

استطلاع/ معتصــــــم شرف الدين

ملف القضية هو موضوع هذا الاستطلاع حيث سيتم التعرف على خطوات ومراحل سير ملف القضية ومكوناته وما هي المعايير القانونية لقبول ملف القضية وكذا التعرف على الضمانات التي من خلالها يتم حفظ ملف القضية وما يواجه هذا الملف من صعوبات ومشاكل أثناء سير الإجراءات فيه وإليكم تفاصيل هذا الاستطلاع. سير ملف القضية: بداية يتحدث القاضي أحمد محمد الحمودي رئيس الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة عن آلية سير ملف القضية حيث يقول: إن ملف القضية يحتوي على الدعوى والرد عليها والأوراق المتعلقة بذلك من إعلانات ومحاضر والحكم بالنهاية وتلك هي محتويات ملف القضية أمام المحكمة حيث يبدأ تكوين ملف القضية أمام محكمة أول درجة ثم ينتقل بعد الحكم فيه إلى محكمة ثاني درجة مع عريضة الاستئناف إن كان هناك استئناف والذي يتم إرساله من محكمة أول درجة حيث تستقبله الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف، ويتم تقييد ملف القضية في السجل الخاص ثم تحدد بذلك جلسة من قبل أمانة السر في الشعبة ويتم إعلان الخصوم بها ومن ثم البدء في نظر القضية حيث تتوالى فيها الجلسات بحسب دورها في سجل يوميات الجلسات ومن ثم حجز القضية للحكم والحكم فيها بعد المداولة فإن كان هناك طعن بالنقض في القضية يُقيد الطعن في المحكمة ويؤشر على ذلك في السجل الخاص بالطعون وينتقل إلى المحكمة العليا ليأخذ دوره هناك حتى صدور حكم في القضية ومن ثم يعود ملف القضية من المحكمة العليا إلى الاستئناف ومن ثم إلى المحكمة الابتدائية للتنفيذ هذا يعتبر ملف القضية ودورته في المحاكم ابتداءً بتقديم الدعوى وانتهاءً بالتنفيذ. مكونات ملف القضية: يتحدث القاضي محمد أحمد فاضل رئيس المحكمة الغربية بأمانة العاصمة بأن مكونات ملف القضية تختلف بحسب نوع القضية إذ أن مكونات ملف القضية المدنية أو الشخصية تختلف عن مكونات ملف القضية الجنائية أو التنفيذية وذلك ما يقتضي بيان مكونات ملف كل نوع من أنواع القضايا المذكورة على حدة، حيث أن مكونات ملف القضية المدنية أو الشخصية تتمثل في الآتي: - دعوى المدعي الخطية مستوفية جميع شروط قبولها شكلاً عملاً بنص المادتين(103، 104) مرافعات. - إرفاق ما يثبت شخصية المدعي بالدعوى(صورة البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية أو جواز السفر) وذلك في حالة أن تقدم الدعوى من قبل المدعي بشخصه. - إرفاق صورة من الوكالة الرسمية أو صورة قرار تنصيب شرعي أو ما يثبت كون مقدم الدعوى ولياً شرعياً للمدعي وذلك في حالة أن تقدم الدعوى من قبل وكيل عن المدعي أو منصوب شرعي أو ولي شرعي عن المدعي لقصر أو جنون أو غيبة مستمرة وذلك عملاً بنص المادتين(74، 104) مرافعات. - إرفاق حافظة مستندات قانونية بالدعوى متضمنة مستندات صحة الدعوى إجمالاً موقع عليها وعلى الدعوى من قبل المدعي أو وكيله الشرعي أو المنصب عنه أو وليه. - إرفاق سند الرسم القانوني على الدعوى عملاً بنص المادة(104/ب) من قانون المرافعات. - رقم ملف القضية يوضع على ظهر ملف القضية وهو رقم القضية المدون من قبل الكاتب المختص في سجل قيد القضايا النوعي عملاً بالفقرة الأولى من نص المادة(105) مرافعات. - إرفاق صورة الإعلان الرسمي الموجه إلى المدعى عليه مع صورة عريضة الدعوى وحافظة مستنداتها وما يفيد وصوله إلى المدعى عليه أو من يمثله قانوناً عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة(105) مرافعات. ويضيف القاضي فاضل بأن مكونات ملف القضية الجنائية تتمثل في الآتي: - أصل شكوى الشاكي الموجهة إلى أحد مأموري الضبط القضائي إذا كانت الجريمة من جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة(27) إ.ج مع إرفاق ما يثبت شخصية الشاكي. - محاضر جمع الاستدلالات المعدة من قبل مأمور الضبط القضائي مع الشاكي والمشكو به وشهادة الشهود وأي أدلة تثبت حصول الجريمة مثل المحاضر بالضبط للمتهم أو لأداة الجريمة أو للمسروقات أو غير ذلك والمعدة من قبل المأمور القضائي. - تقرير مأمور الضبط القضائي المحقق الخطي المفصل عن مضمون القضية وأطرافها وما تضمنته محاضر جمع الاستدلالات المعدة من قبله ونتيجة ذلك وما يراه بشأن التصرف في القضية ويوجهه إلى رئيسه المباشر في جهة التحقيق والذي بدوره يتولى إحالة ملف القضية بمذكرة رسمية إلى النيابة العامة متضمنة ما يتعلق بنتيجة التحقيق المعد من قبلهم وما يتعلق بالمتهم بشأن كونه محبوساً أو غير ذلك وكذا ما يتعلق بإرسال المضبوطات المتوفرة لديهم الخاصة بالقضية وكذا الأدلة المادية الأخرى من مستندات أو تقارير رسمية ونحو ذلك. - محاضر تحقيقات النيابة العامة في القضية مع المجني عليه أو المدعي المدني ومع المتهم وكذا شهادة الشهود وغير ذلك من الأدلة المادية المتوفرة في القضية وما يتعلق بالمحاضر المتعلقة بتحرير المضبوطات الخاصة بالقضية وحفظها وغير ذلك. - مذكرة العضو المحقق الخاص بالقيد والوصف للفعل المنسوب إلى المتهم وفقاً لما أسفرت عنه نتائج التحقيق معه موجهة إلى وكيل نيابة القضايا الجنائية غير الجسيمة أو موجهة كذلك بمذكرة بالرأي من قبل وكيل النيابة إلى رئيس النيابة في القضايا الجنائية الجسيمة. - المحاضر المتعلقة بدراسة عضو الاستئناف لملف القضية ورأيه بشأن القيد والوصف للفعل المنسوب إلى المتهم ورأيه بشأن التصرف في القضية الموجهة إلى رئيس النيابة وتأشيرة رئيس النيابة بما يتم اتخاذه بناءً على تلك الدراسة ومن ثم إعداد قرار الاتهام من قبله وذلك في القضايا الجنائية الجسيمة، وفي القضايا الجنائية غير الجسيمة يتم إعداد قرار الاتهام من قبل العضو المحقق والتوقيع على قرار الاتهام من قبل وكيل النيابة وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بذلك. وفيما يتعلق بمكونات ملف القضية التنفيذية يحددها القاضي محمد فاضل في الآتي: - أصل الحكم أو الأحكام الشرعية سند التنفيذ أو أصل السند التنفيذي المنصوص عليها حصراً في نص المادة(328) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني. - طلب التنفيذ الرسمي المقدم من قبل طالب التنفيذ بعد استيفاء جميع بياناته المدونة فيه. - ما يثبت شخصية طالب التنفيذ. - إرفاق صورة من المحضر الرسمي باستلام المحكوم عليه صورة من السند التنفيذي المطلوب تنفيذه للتأكد من انتهاء فترة الطعن المحددة قانوناً وذلك وفقاً لأحكام قانون التنفيذ المدني المتعلق بذلك. معايير قبول ملف القضية: يقول المحامي أحمد صالح القادري: إن معايير قبول ملف القضية بالنسبة للقضايا الجزائية تتمثل في اشتمال الملف على محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر التحقيق وقائمة الأدلة، إضافة إلى التكليف القانوني للواقعة وقرار الاتهام ويتم تقديم المتهم محبوساً أو الإفراج عليه بالضمان ومرفق بذلك الضمان في ملف القضية أو بيان بأنه فار من وجه العدالة. أما المعايير الخاصة بقبول ملف القضية بالنسبة للقضايا المدنية والتجارية والشخصية والإدارية فتتمثل في الآتي: أولاً: تقديم عريضة موقعة من طالب الدعوى أو وكيله إلى المحكمة حسب الاختصاص المكاني أو النوعي وتتضمن عدة بيانات منها اسم المدعي واسم المدعى عليه وتاريخ تقديم العريضة واسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى وبيانات وافية عن موضع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة ونوعها وصفتها. ثانياً: أن يكون صاحب الدعوى ذا صفة ومصلحة. ثالثاً: دفع رسوم الدعوى. من جانبه يشير الأخ علي محمد المطري رئيس قلم أمانة السر بالشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف الأمانة أن هناك جانبين مهمين فيما يخص معايير قبول ملف القضية: الأول: يتمثل في الجانب الإداري للملف وهذا الجانب يشمل وجود ملف مرقم بقيد ويحتوي الملف على عدد من الأوراق الرسمية وغير الرسمية تتمثل بمستندات الأطراف ودعاواهم وغيرها وهذا الجانب يقوم به الموظف المختص من حين تكوين الملف إلى نهاية القضية. أما الجانب الثاني: فيتمثل في الجانب القضائي وهو الجانب المهم حيث لابد أن يتوفر في الملف الجانب الشكلي من حيث القبول والرفض بحسب القانون والذي يفصل فيه القاضي الذي ينظر الموضوع من حيث صحة الدعوى وشروطها وموانعها ومدتها وغيرها وذلك بحكم أو قرار مسبب وهو قابل للطعن فيه بحسب الطرق القانونية. ضمانات حفظ ملف القضية: حول هذا الموضوع يتحدث القاضي محمد أحمد فاضل بأن ضمانات حفظ ملف القضية كثيرة ومنها أن يتم تعيين موظفين مختصين في قلم كتاب المحكمة من ذوي الكفاءات يتم توزيع كل منهم على نوع محدد من القضايا الواردة إلى المحكمة ويتولى كل منهم عملية ترتيب ملف كل قضية على حدة وذلك بترتيب محتوياته في الملف وإرفاق سند رسوم الدعوى وكذا قيد القضية في السجل النوعي المعد لكل منها والتأكد من استيفاء الملف لجميع المرفقات المحددة قانوناً وبعد ذلك يتم التأشير على الدعوى من قبل رئيس المحكمة ورئيس القلم ومن ثم لزوم إعداد سجل قيد بالصادر والوارد داخلي فيما بين قلم الكتاب ووحدات أمانة السر وإعداد سجل قيد بالصادر والوارد داخلي فيما بين رئيس الوحدة أو القسم باستلام الملفات وتسليمها وبين أمين السر المختص ولزوم إعداد سجل قيد بالصادر والوارد فيما بين قلم الكتاب في المحكمة وبين النيابة المختصة فيما يتعلق بالقضايا الجنائية الصادرة والواردة وعلى أن يتم التوقيع من قبل المستلم للملف من إحدى الجهتين فور استلامه للملف كل منها على حدة ودون أن يترك أياً منهما سجله للآخر لأخذه إلى جهة بحجة أن الاستلام يحتاج إلى وقت قد يستمر عدة أيام وذلك يؤدى إلى فقدان بعض السجلات أو على الأقل عناء البحث عنها واستردادها. ويضيف القاضي محمد فاضل أن من ضمن الضمانات إعداد سجل قيد بالصادر والوارد بين قلم الكتاب ومختص الارشيف في المحكمة فيما يتعلق بتسليم الأحكام الخاصة بالقضايا المدنية والشخصية والتنفيذية المنتهية لإيداعها ارشيف المحكمة وإعداد سجل قيد بالصادر والوارد داخلي بين الأقسام المختلفة في المحكمة وكذا ارشيف المحكمة فيما يتعلق بمختلف القضايا التي تحال من الارشيف إلى قسم التنفيذ للسير في إجراءات التنفيذ. كما يجب لزوم المتابعة المستمرة من قبل رئيس المحكمة والقضاة المختصين للكتاب وأمانات السر فيما يتعلق بالعمل بالسجلات المذكورة وفقاً للضوابط المحددة قانوناً. كما يؤكد القاضي محمد فاضل على ضرورة توفير المباني اللائقة والأماكن المخصصة لوضع الملفات أو حفظها في أرشيف وذلك بتوفير الأدراج الحديدية المؤمنة ونحو ذلك بعد أرشفتها من قبل موظف مختص في جهاز الكمبيوتر بحسب تاريخ سنوات صدور الأحكام أو الواردات فيها إضافة إلى توعية الموظفين المختصين باستلام الملفات وكذا أمانات السر ورؤساء الأقسام والوحدات ومختصو الأرشيف بأهمية الحفاظ على ملفات القضايا ومحتوياتها وعدم إحالتها إلى موظف آخر إلا بناءً على سجل قيدها وتوقيع المستلم أمام كل ملف. من جانبه يقول الأخ عبدالله يحيى الحميدي أمين سر الشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة إن النظام المعمول به حالياً حول ضمانات حفظ ملف القضية يكفل حفظ الملف بداية من رفع الدعوى وانتهاءً بصدور أحكام نهائية حيث يتم تسليم الملفات إلى المختصين أو أي محكمة أخرى يتم عبر سجلات خاصة يتم فيها فهرسة الملف وترقيم أوراقه ولكن ما يعيب ضمانات حفظ الملف عدم وجود سجل رسمي خاص عند تسليم الملف إلى القضاة الذين من خلالهم يستطيع أمين السر إثبات ذلك وإخلاء مسؤوليته وخاصة عند صدور حركات قضائية. ويضيف الأخ علي المطري رئيس قلم أمانة السر بمحكمة الاستئناف أن هناك مجموعة من الضمانات لحفظ ملف القضية وأهمها ضرورة وجود الرقم العام والنوعي للملف وتقييد الملف بالسجل العام والنوعي بالمعلومات الرئيسية ووجود وارد خاص بكل شعبة، إضافة إلى توفير معدات الحفظ والأرشفة من دولاب خاص بالحفظ وأدوات مكتبية وعمل سجل حركة داخل الشعبة تبين حركة الملف بين أمانة السر والكتاب وهيئة الحكم والتعلية المستمرة والاطلاع من قبل هيئة الحكم وجدولة الملف في سجل اليومية كما يجب عمل دور استلام وتسليم من الشؤون القضائية وأمانة السر بحسب التعلية المرفقة بالملف وتسهيل تصوير الملف داخل المحاكم ما دام المواطن يدفع رسوم تصوير ومنع التصوير خارج المحكمة. • مشاكل وصعوبات تواجه ملف القضية: يقول القاضي أحمد الحمودي رئيس الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف الأمانة أنه لا توجد مشاكل تواجه ملف القضية إلا إذا لم يقيد بالسجلات الخاصة به وتلك مشاكل تُحلاحظ في بعض المحاكم في الأرياف التي لا تقوم بقيد الملف في السجلات الخاصة به كما يوجد بعض الإهمال في بعض أمانات السر قد يؤدي ذلك الإهمال إلى ضياع ملف القضية وتلك مشكلة بحد ذاتها تؤثر على الخصوم والمحكمة وذلك نادراً ما يحصل في بعض المحاكم فإذا قدر الله وحصلت مثل هذه المشكلة يحال المتسبب للتحقيق الإداري حول إهماله لضياع ملف القضية ومن ثم يأخذ جزاءه الإداري طبقاً للقانون. ويضيف المحامي أحمد القادري بأن هناك صعوبات ومشاكل قد تواجه الملفات فيما يخص القضايا الجزائية وتتمثل في أنه قد يرفع الملف دون أن يقوم الموظف الإداري بعملية التعلية لبيانات الملف فبدون التعلية لا يعرف محتوى الملف وعدم وجود التعلية قد يسقط من الملف أوراقاً تجعل من الملف غير مقبول، لذلك تعتبر التعلية بمحتوى الملف من أهم مكونات الملف وضمانته؛ أضف إلى ذلك عدم إرفاق ضمانات المتهم المفرج عنه في ملف القضية حيث يغفل بعض الكتاب عن إرفاق الضمان الخاص بالمتهم مما يؤدي إلى إرجاعه إلى النيابة العامة لاستيفاء ذلك الملف وعدم القيد للقضية وفقاً لمراحلها في السجلات المخصصة لذلك تعطى المحكمة الحق في عدم قبول الملف حتى يتم تصحيح الإجراءات، وعدم توقيع المختصين في المحاضر تعرض الإجراءات للبطلان وكذا عدم قبول الملف. ويتابع المحامي أحمد القادري القول: أما ما يخص المشاكل والصعوبات بالنسبة للقضايا المدنية والتجارية والشخصية والإدارية فتتمثل في عدم استكمال ملف القضية بالبيانات المطلوبة فتعتبر القضية مجهولة وعدم إرفاق البطاقة الشخصية فيعتبر مقدم القضية غير ذي صفة إضافة إلى أن عدم تحديد الاختصاص المكاني والنوعي يجعل ملف القضية غير مقبول، لذلك كله يتطلب من مقدم ملف القضية أن يقوم باستكمال الملف على الوجه المطلوب. من جانبه يقول الأخ علي المطري أن هناك بعض المشاكل والصعوبات التي قد تواجه ملف القضية تتمثل في عدم الالتزام بكتابة البيانات المطلوبة قانوناً وسوء الحفظ للملف لسوء وجود أدوات حفظ متخصصة وعدم توفير المطبوعات والأدوات المكتبية والقرطاسية لبناء ملف سليم من الجانب الإداري والقضائي وانتقال الملف بأوراقه ومستنداته أثناء سير القضية مما يؤدي إلى تمزيقه وعدم وجود نسخة احتياطية للملف وهذه إشكالية قانونية وقضائية وإدارية ومالية من حيث عدم استخدام التقنية الحديثة. ويضيف الأخ عبدالله الحميدي بعض المشاكل التي تواجه ملف القضية ومنها قيام الخصوم بإرفاق أوراق لا قيمة لها وتكرار ذلك عبر مراحل التقاضي مما يعني زيادة حجم الملف دون أي جدوى وعدم وجود عناوين واضحة للأطراف لتمكين المحكمة من خلال هذه العناوين إعلان الأطراف بموعد الجلسات وهذا القصور ناتج عن قلم الكتاب بالمحاكم الابتدائية لعدم استيفائهم للإجراءات الشكلية من عناوين وأطراف كما أن عدم انتظام مواعيد الجلسات لأي أسباب كانت تؤدي إلى الإرباك لعمل أمين السر.   

 


الصحيفة القضائية

 

كتابات


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نصوص قانونية توعوية


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

معرض الفيديو

المتواجدون الآن

يوجد 286 زائر حالياً