الأحد, حزيران/يونيو 16, 2019
   
حجم الخط

السجلات القضائية..أهميتها وملاءمتها للعمل القضائي والملاحظات عليها

استطلاع/ مطهر شرف الدين

تنص المادة (60) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م بأن: (تنظم سجلات المحكمة بقرار من وزير العدل)، وتنص المادة (61) من ذات القانون بأن: (ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في أوله وفي آخره، وتختم كل صفحة بختم المحكمة). حول السجلات القضائية ومدى كفايتها ومواءمتها للعمل القضائي في كافة المحاكم الاستئنافية والابتدائية والمتنوعة، ومدى إمكانية إحلال الكمبيوتر كبديل عن السجلات. القضائية سلطت الضوء والتقت عدداً من القضاة وأعوانهم والذين ترتبط مهامهم بالسجلات، وذلك لمعرفة ملاحظاتهم وتعليقاتهم على السجلات، فإلى الحصيلة التالية: تثبت حقوق الخصوم بداية يتحدث القاضي هيكل أحمد عثمان مساعد رئيس هيئة التفتيش القضائي عن أهمية السجلات القضائية ووظيفتها فيقول: معلوم أن السجلات القضائية هي عبارة عن أداة تنظيمية تساعد المحكمة على انتظام العمل القضائي والإداري، إضافة إلى دورها في إثبات حقوق الخصوم، ومن خلالها يتمكن التفتيش القضائي والإداري من الرقابة على نشاط القضاة والإداريين ومدى التزامهم بواجباتهم المحددة قانوناً. وهذه السجلات تتنوع أهميتها بحسب وظائفها التي تؤديها، فمثلاً: سجل قيد الدعاوى له وظائف كثيرة منها على سبيل المثال أنه يثبت الحق في الادعاء وقبول الدعوى رسمياً من قبل المحكمة، وحقه في الحماية القضائية، وواجب المحكمة بالفصل فيها وفقاً للقانون. وسجل مسودات الأحكام يتم من خلاله مثلاً إثبات واجب القضاة في إيداع المسودات وتاريخ الإيداع، ومن خلاله يتم معرفة المدى الزمني بين النطق بالحكم وطباعته واستلامه وأوجه القصور لدى المختصين، ومن خلاله يتقرر للخصوم حقوق تتمثل في سرعة الإيداع وعدم التأخير ويرتب القانون على الإخلال بتلك الحقوق جزاءات منه قد تمس صحة العمل. ويوميات الجلسات يتم من خلاله مثلاً إثبات مدى التزام القضاة في مواعيد الجلسات والالتزام بعقدها بصورة متتابعة، ونضمن من خلاله كفالة حق الخصم بالحسم بالقضية في مدى معقول ومن خلاله يتم مراقبة مدى التزام القاضي ببعض الواجبات. ورغم أهمية السجلات القضائية ودورها في إثبات نشاط المحكمة القضائي والإداري، إلا أن الواقع يظهر وجود نقص في السجلات الرسمية بسبب عدم طباعة سجلات جديدة، كما لاحظنا ذلك في الشعبة التجارية الاستئنافية في الأمانة. إضافة إلى أن المشكلات التي تصاحب وظائف هذه السجلات تتمثل في عدم الالتزام بالقيود فيها بسبب غياب وظائف الإدارة داخل المحاكم، ونقص في التدريب والتأهيل للمختصين أحياناً. الحاجة إلى التطوير ويضيف القاضي هيكل أما عن مدى مواءمة السجلات القضائية للعمل القضائي فهي ما من شك توائم كثيراً من متطلبات العمل في الواقع, وإن كانت تحتاج إلى تطوير سواء في بياناتها أو إيجاد مزيد من السجلات التنظيمية وخاصة المتعلقة بالأمانات، وسجلات أخرى تتضمن إثبات حركة الملف داخل المحكمة. طموح نأمل تحقيقه وعن إحلال الحاسوب كبديل عن السجلات يقول د/ هيكل: أما بخصوص إحلال الحاسوب كبديل عن السجلات القضائية فهذا يعد في الواقع نوعاً من الطموح الذي نأمل تحقيقه في المدى المنظور، والسبب أن الوسائل الإلكترونية تشكل أداة حقيقية لقياس التطور الذي يصاحب النشاط القضائي والرقابي، وتساعد على دقة الإحصائيات والشفافية في العمل. غير أن متطلبات تحقيق هذا الطموح لا يحتاج إلى تقنيات وإمكانات بشرية متخصصة فنية وبنية كاملة قد لا تتوافر في كثير من محاكم الجمهورية فحسب، وإنما قبل ذلك نحتاج إلى دراسة علمية لفكرة السجلات في الواقع ومشكلاتها والجوانب التي تحتاح إلى التطوير حتى نحقق أقصى درجات الاستفادة من وظائفها التي حتماً تساعد في تحقيق العدالة القضائية. تعكس انتظام العمل القاضي عبدالكريم الشامي رئيس محكمة عمران الابتدائية أكد أهمية السجلات، ويقول: تعتبر السجلات القضائية المؤشر الحقيقي لنشاط المحكمة وتعكس مدى انتظام العمل للقضاة وكتبة المحاكم. كما أن السجلات تعتبر من الأمور التي تشكل الرقابة غير المباشرة على عمل القاضي، خصوصاً يومية الجلسات التي تعبر عن كيفية الإجراءات التي سار بها القاضي من مواعيد وقرارات موضوعية وشكلية، والسجلات القضائية كفيلة بحفظ حقوق المتنازعين والخصوم ويمكن الرجوع لها كدليل من الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها. غير مواكبة ويطرح القاضي الشامي بعض الملاحظات حول السجلات فيقول: فيما يتعلق بواقع السجلات فإن السجلات الموجودة في المحكمة تتواكب مع النصوص المنظمة، حيث أن هناك نصوصاً قانونية قد أشارت إلى ضرورة وجود سجلات خاصة ببعض ما يتخذه القاضي من قرارات، فمثلاً نص القانون على أن يتم قيد قرارات الاستبعاد في سجل خاص، ولا يوجد سجلات خاصة تتعلق بذلك. كما أنه لا يوجد سجلات تتعلق بأوامر الأداء وأمر العرائض، وهي من أهم الأعمال الولائية لرئيس المحكمة وغير ذلك، حيث أن المحكمة تقوم بإنشاء سجلات لمثل ذلك وهي سجلات عادية تتعلق بتنظيم خاص بالمحكمة. *تدوين وحفظ القضايا الأخ/ عبدالله عبدالله المؤيد ـ مدير المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة ـ يتحدث عن أهمية سجل قيد القضايا الجزائية فيقول: تكمن الأهمية في تدوين كافة القضايا الجزائية الواردة من النيابة العامة وتحفظ فيه كافة القضايا الواردة لكل عام هجري على حدة، عبر أرقام تتابع لكل قضية على حدة، كما تم تدوين منطوق الحكم الابتدائي والاستئنافي وكثير من المعلومات مثل أسماء المتهمين والتهم المنسوبة إليهم، كما تم إدخال كافة المعلومات إلى الكمبيوتر لكل قضية، ومن أهميته إعداد الاحصائية الشهرية والفصلية والنصف سنوية والسنوية، كما يعتبر المرجع الرئيس للمحكمة، إضافة إلى الكمبيوتر. تحريك القضايا آلياً في مركز المعلومات بالمحكمة يقول المؤيد: عند وصول القضية إلى قلم كتاب المحكمة يتم موافاة مركز المعلومات بالمحكمة بالبيانات الأساسية للقضية على النموذج المعد لذلك، حيث يتم إدخال تلك المعلومات إلى النظام القضائي ليصبح لكل قضية في النظام القضائي ما يمكن أن يسمى بملف خاص، وتتمثل تلك القضايا في اسم القاضي الذي سينظر القضية وتاريخ ورود القضية والجهة الواردة منها وتاريخ أول جلسة وبيانات المتهمين والمجني عليهم. ويتم إدخال محاضر الجلسات لكل قضية في النظام القضائي وعند صدور حكم في القضية وتحصيلها ثم طباعتها من قبل مركز المعلومات وبعد إخراج الحكم بصورة نهائية يتم تضمينه في النظام القضائي من قبل الطباع والمحصل ليقوم بمراجعته ويتم تصحيح مابه من أخطاء وإخراجه في ورقة رسمية، ومن ثم يتم عمل نسخة احتياطية من الحكم وذلك بنسخة في قرص (سي دي) ويحمل اسم المتهم الأول فيه، ومن ثم يتم ترحيل القضية من النظام القضائي حتى لا تظهر في الأيقونة الخاصة بالقضايا المنظورة، ويتم ظهورها في الأيقونة الخاصة بالقضية المنتهية. أهمية سجيل يومية الجلسات الأخ عبدالرحمن محمد الوشلي أمين سر الشعبة الجزائية لمحكمة استئناف م/ صنعاء والجوف، يتحدث عن دور وظيفة السجلات فيقول: هي السجلات المتعلقة بقيد القضايا وحالتها وحركتها، وإثبات إيداع مسودات الحكم الصادر فيه وقيد تلك الأحكام وعددها ستة وهي: قيد القضايا العامة ـ قيد القضايا الخاصة ـ قيد القضايا المستبعدة ـ يوميات الجلسات ـ إيداع المسودات ـ قيد الأحكام. وأهم السجلات هو سجل يوميات الجلسات، وتنبع أهميته من مسايرته للقضية جلسة بجلسة طوال مرحلة المحاكم، أي منذ لحظة دخولها وحتى خروجها من عهدة القاضي، ولا يمكن خروجها إلا بأحد أمور ثلاثة، إما بالنطق بالحكم الصادر فيها أو بشطبها واعتبارها كأن لم تكن، أو استبعادها من يومية الجلسات، ومن أبرز غاياته أنه يعين القاضي على بسط رقابته على أداء أمانة السر، بحيث يضمن عدم تعثر أو تجميد أية قضايا أو ضياع ملفاتها. أقل وثوقاً وعن استخدام الكمبيوتر كبديل للسجلات يقول الوشلي: أما بالنسبة لارتباط سجل اليومية بالكمبيوتر بالربط الشبكي سيتم إدخال بيانات كل قضية إلى الكمبيوتر ومن خلال ذلك وأثناء عقد الجلسات يقوم أمين السر الإلكتروني بترحيل تحصيل محاضر جلسات كل القضايا المدخلة في الكمبيوتر، وذلك في المواعيد المحددة أولاً بأول، من ثم يقوم بإعداد قائمة الجلسات كل يوم على حدة، موضحاً فيها التاريخ الهجري والميلادي واسم الشعبة المختصة بنظر القضايا ومن ثم عرضها على الشاشة الخاصة بالجلسات والتي تقوم بعرض جلسات الأسبوع كاملة، مما يسهل للمتقاضين متابعة مواعيد جلساتهم دون الرجوع إلى السجل اليومي، أو إلى أمين السر، إلا أنه وبسبب الانطفاءات المتزايدة للكهرباء ولأن التفتيش الدوري والمفاجئ مازال يعتمد إعتماداً كلياً على السجلات، ونظراً لاقتصار تطبيق تجربة النظام القضائي الإلكتروني على محكمة صنعاء والجوف وكذلك محكمة الأمانة، وبعض المحافظات دون بقية المحافظات، مما يجعل الاعتماد على النظام القضائي والشبكي في متابعة القضايا وترحيلها أولاً بأول أقل وثوقاً من سجل يومية الجلسات. تعرض البيانات للتلف الأخ عبدالكريم عبدالكريم عقبه ـ رئيس قلم الكتاب لمحكمة شبام الابتدائية ـ تحدث بدوره عن أهمية السجلات ومدى إمكانية استخدام الكمبيوتر بديلاً عنها فيقول: إن السجلات القضائية لما لها من أهمية بالغة في تيسير أعمال المحاكم وتسيير الأعمال فهي تعد المرجع الأساسي والآمن في حفظ وتوثيق أعمال المحاكم وحقوق المتقاضين، فإنه بالرغم من وجود الحاسب الآلي (الكمبيوتر) في بعض المحاكم إلا أنه لا يمكن الاستغناء عن السجلات القضائية، وإحلال الكمبيوتر بديلاً عنها، وذلك لتعرض البيانات المحفوظة بها للتلف أو الضياع، بخلاف التدوين في السجلات القضائية. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن من الضرورة أن تكون السجلات القضائية موحدة في جميع المحاكم دون تفاوت، فقد لمسنا في بعض المحاكم فتح سجلات وإعطاءها مسميات وبيانات خاصة لم يصدر بها قرارات من وزير العدل، مما يؤدي إلى حصول تفاوت في السجلات القضائية وبياناتها من محكمة إلى أخرى، ومن تلك السجلات مثلاً: سجلات قيد استشكالات التنفيذ، أوامر الأداء، أمر على عريضة، الكفالات، الأمانات. النموذج رقم (2) ويقترح عبدالرحمن الوشلي إعادة النظر في بعض السجلات فيقول:نقترح إعادة سجل يومية الجلسات للشعب الاستئنافية والذي يحتوي في ديباجته على هيئة الحكم كاملة من رئيس المحكمة وعضويتها وهو النموذج القديم رقم (2) بدلاً من الدفتر المعمول به حالياً وهو النموذج رقم (3) وهو خاص بالمحاكم الابتدائية. ونقترح أيضاً أن يكون هناك نموذج سجل معد من قبل الوزارة ينظم عملية مداولة الملفات من رئيس وأعضاء الشعبة وتقيد الملفات في هذا السجل عقب قرار الحجز للقضية وتحت توقيع جميع القضاة وعدم إلقاء اللوم على الموظف المختص في حالة فقدان أو ضياع أي ملف. ويقول الوشلي: هناك صعوبة في بعض السجلات، فمثلاً إيداع المسودات نجد أن الجدولة الخاصة بموضوع القضية متسعة جداً في حين أن الجدولة الخاصة بالمدعي والمدعى عليه ضيقة جداً مما يصعب على الكاتب كتابة الأسماء بصورة كاملة. طابعها قديم أما الأخ أحمد عباس الوشلي أمين سر الشعبة الجزائية لمحكمة استئناف محافظة عمران فيقول: إن السجلات القضائية المعدة من قبل الوزارة المعمول بها حالياً في المحاكم وفي أمانات السر والشعب الاستئنافية بصورة خاصة ذات طابع قديم وتقليدي ونماذجها بما تتضمنه من بيانات لا تلازم وتزامن الإصلاحات القضائية، فضلاً عن إفتقارها أصلاً عن إعداد نماذج وبيانات حديثة مواكبة لمنظومة الإصلاحات القضائية على مستويين أولهما على مستوى عموم القضايا بمختلف المحاكم الابتدائية والاستئنافية وثانيهما على مستوى أنواع القضايا والاختصاص النوعي. دفاتر للقضايا المحجوزة الأخ محمد منصور الصلوي ـ أمين سر الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة عمران ـ يطرح بعض الملاحظات حول الدفاتر الجاري العمل بها حالياً، والحاجة إلى دفاتر جديدة فيقول: إن الدفاتر الجديدة والمطلوب إنشاؤها هي: 1- دفاتر القضايا المستبعدة، يبين فيه المسلسل ورقم القضية واسم المستأنف والمستأنف ضده، وتاريخ الاستبعاد واليوم والتاريخ الهجري والميلادي، وتاريخ تحريك القضية وتاريخ الجلسة القادمة بعد التحريك ورقم سند رسوم غرامة التحريك ورقم وتاريخ القرار الصادر في القضية بعد مضى مدة سقوط الخصومة دون تحريكها. 2- دفاتر القضايا المحجوزة للحكم يبين فيه المسلسل ورقم القضية واسم المستأنف واسم المستأنف ضده وتاريخ الحجز واليوم الهجري والميلادي واسم القاضي المسلمة إليه القضية وتوقيعه وتاريخ تسليم القضية وتاريخ إرجاع القضية وتاريخ الجلسة القادمة (جلسة النطق بالحكم). نوعية البياض ويضيف الأخ الصلوي فيقول: كما أن هناك ملاحظة حول سجلي دفتري مسودة الأحكام ويومية الجلسات من حيث نوعية البياض المستخدم نقترح أن يكون البياض أقوى من البياض المستخدم في النموذجين الحاليين (5،3) وذلك لكثرة استخدام السجلين، علماً بأن البياض المستخدم في النموذجين السابقين أقوى من الحالي. كما أن هناك ملاحظة تتعلق بإضافة بيانات إلى الدفاتر الجاري العمل بها وتتمثل في: إضافة محضر افتتاح في بداية كل دفتر ومحضر إغلاق في نهايته حتى تلتزم جميع المحاكم بصيغة واحدة، وتقسيم عمود تاريخ ورود الرسالة وتاريخ التصدير إلى عمودين: عمود للتاريخ الهجري والآخر للميلادي وذلك لأهمية التاريخ الهجري. غير محددة النوعية الأخ محمد عبدالله باكد رئيس قلم الكتاب بمحكمة استئناف عمران بدوره يعلق على السجلات القضائية فيقول: سجل قيد القضايا المستأنفة غير محددة في الغلاف هل مدنية، شخصية، جزائية، والملاحظة الأخرى متعلقة بنوعية الورق بأنه خفيف وكذلك عدم حباكة السجلات جيداً مما يؤدي إلى تفككها وتمزقها. سجلات مطلوب توافرها ويقترح الأخ باكر سجلات يتطلب الواقع القضائي توفرها وهي: - سجل خاص بقيد طعون قضايا المحكمة العليا. - سجل خاص بقيد طعون قضايا دعاوى بطلان أحكام المحكمين. - سجل خاص بقيد طلبات إيداع أحكام المحكمين. - سجل خاص بقيد طلبات رد القضاة مع بيان خانة الرسوم القضائية. تحديث السجلات القضائية أما الأخ أحمد الوشلي فيأمل من وزارة العدل إنشاء ما يلزم إنشاؤه وإعداده من سجلات قضائية حديثة نموذجاً وبياناً مع تصويب وتحديث نماذج وبيانات السجلات القضائية الحالية في ضوء المفاهيم الفنية السليمة والتي تعمل في إطارها الصحيح، بناءً على دراسة فنية دقيقة وواقعية من قبل القائمين عليها، على مستوى أنواع القضايا أو مستوى المحاكم والشعب الاستئنافية، حيث لا يمكن القول بوجود منظومة قضائية حديثة في ظل وسائل إثبات وحفظ تقليدية تكمن فيها مظاهر القصور والسلبيات بما قد تنعكس أوجه تأثيرها على الإصلاحات القضائية المنشودة، ونحن على استعداد لإعداد دراسات مستفيضة من الواقع الملموس بحكم أعمالنا وذلك بالملاحظات وأوجه القصور والسلبيات بكل سجل قضائي.

 



الصحيفة القضائية

 

كتابات


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نصوص قانونية توعوية


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

معرض الفيديو

المتواجدون الآن

يوجد 377 زائر حالياً