الجمعة, نيسان/أبريل 19, 2019
   
حجم الخط

مقار المحاكم والنيابات بين مطرقة الإيجار وسندان ضعف التجهيزات

استطلاع/ فاضل الهجري

تعتبر الإمكانيات المادية لأجهزة السلطة القضائية من أهم العوامل الرئيسية المساعدة لها للقيام بمسئولياتها ويأتي على رأس هذه الإمكانيات توفر المباني والمقار القضائية المناسبة لاداء الوظيفة القضائية. وهو ما ركزت عليه السلطة القضائية خلال السنوات الماضية ولكن مع كل ماقامت به في هذا المجال ما تزال التساؤلات المثارة بشأن مدى تناسب مباني ومقرات المحاكم والنيابات مع مهامها ووظائفها؟ وهل هذه المباني سواء الحكومية أو المستأجرة تجسد معاني العدالة وحماية الحقوق؟ وما مدى كفاءتها ولياقتها بهيبة وقداسة القضاء؟ هذه التساؤلات وتساؤلات أخرى طرحناها على عدد من المعنيين والمهتمين بالشأن القضائي لمعرفة حقيقة ما تمثله المباني والمقرات القضائية من مكانة في تعزيز وتجسيد الهيبة القضائية وإليكم حصيلة ما خرجنا به. محاكم غير مناسبة بداية كان معنا المحامية نبيلة المفتي والتي تحدثت حول هذه القضية قائلة: عندما نتحدث عن مباني المحاكم والنيابات طبعاً نحن نستطيع القول أن هناك حالياً مباني حديثة تعد نموذجية بالذات في أمانة العاصمة حيث يوجد هناك مبنى لمحكمة جنوب غرب الأمانة ويعتبر مبنى حديثاً وأيضا مكتب النائب العام ولكن معظم النيابات والمحاكم ما زالت مباني إيجار ولا تليق بمؤسسة قضائية تمارس فيها مهام قضائية مهمة، فهي لا تعبر عن هيكلية الدولة في جهازها القضائي لأن المباني لا تتناسب مع أعمال النيابات وكذلك المحاكم. وتضيف المفتي: مع أن هناك بعض المباني الحكومية القديمة كمحكمة غرب الأمانة التي لم تعد تتسع لمهام وأعمال المحكمة مما اضطر النيابة إلى استئجار مبنى آخر لها وبالتالي أصبح المبنى لا يناسب النيابة مثله مثل المباني المستأجرة الأخرى سواء من حيث الحجم أو من حيث عدد أعضاء النيابة أو من حيث المكان ولا من حيث التشكيلة أيضاً. وتؤكد المحامية المفتي أن هناك محاكم كثيرة لا تناسب أداء المهام والوظائف القضائية بالأخص المباني المستأجرة، فهي عبارة عن مبان سكنية وليست معدة لأداء وظائف القضاء. وتضيف بأنه لا يوجد في تلك المباني قاعات معدة للترافع ولا قاعات تحقيق وليس هناك أماكن للانتظار، ولا يوجد بهو واسع بحيث يستطيع العامة والجمهور أن ينتظروا جلساتهم في تلك الأماكن. مشيرة الى أن المكاتب في تلك المباني لا تتناسب أيضاً مع أعداد الموظفين ولا الجمهور القادم إلى هذه المكاتب من أجل التقاضي. يجب أن تتخذه وزارة العدل والنيابة العامة في هذا الشأن تقول المحامية المفتي: المفترض أن تكون هناك خطة متكاملة لدى وزارة العدل والنيابة العامة لبناء محاكم ونيابات كمجمعات تتناسب والوظيفة القضائية كمجمع جنوب غرب الأمانة الموجود حالياً في العاصمة. مشيرة أن العاصمة تحتاج على الأقل إلى أربعة مجمعات فمجمع جنوب غرب لا يكفي، كذلك في المحافظات الأخرى كتعز وإب وحضرموت وأيضاً الحديدة لا زال هناك نقص كبير في هذه المباني. تأثيره على القاضي من جانبه القاضي عبد الملك الآنسي تحدث عن أهمية المبنى القضائي للمحكمة والنيابة قائلاً: بكل تأكيد للمبنى دور مهم ومؤثر في عمل القاضي لأنه في المحصلة يعكس هيبة الدولة عموماً والقضاء على وجه الخصوص فينعكس ذلك إيجاباً على تعامل المتقاضين مع القاضي وتعامل القاضي مع المتقاضين. ويضيف عضو نيابة شمال أمانة العاصمة: القضاء مؤسسة مقدسة كالمسجد تماماً ولا يوجد وظيفة تماثل وظيفة القضاء فهو وظيفة الأنبياء القائمة على إرساء العدل. مشيراً إلى أن القاضي يحكم في الأرض بحكم الله عز وجل وهكذا يجب أن يستشعر القاضي. ويستعرض القاضي الآنسي مثالاً على الوضع القائم في بعض المباني المستأجرة من خلال عرضه لما شهده أثناء عمله كعضو نيابة في نيابة غرب تعز التي قال عنها بأنها كانت عبارة عن شقة متواضعة مستأجرة وتتكون من ثلاث غرف بسيطة تضم بداخلها جميع أعضاء النيابة الذين يزيد عددهم على اثني عشر عضواً. موضحاً أنه كان يختلط على القاضي كلام الشاكي أو الشاهد أو المتهم مع أقوال من بجانبه علاوة على الضجة والجلبة التي لا يستطيع معها القاضي سماع الأقوال. ويقول القاضي الآنسي: كنت لا أستطيع العمل وقد تكوم الناس عندي في المكتب لعدم وجود كراسي ولصعوبة إيجاد مساحة كافية. مضيفاً ويوجد بجواري زملاء أمامهم أطراف يحققون معهم وكنت أدخل معهم في أخذ ورد إلى درجة أن بعض الزملاء يصرخ بشدة طالباً من المتقاضين خفض أصواتهم. مؤكداً بأن الوضع صعب جداً عندما يكون عضو النيابة عاجزاً عن سماع صوت من يحقق معه وهو يحاول إفهامه بقضيته أو موضوع دعواه في حين أنه يتحدث بأعلى صوته ولا يستطيع أن يخفضه لأن الأصوات التي بجانبه تمنع ذلك وهو يريد أن يوصل كلامه إلى القاضي. ويضيف عضو نيابة شمال الأمانة: القانون يمنع اجتماع الشهود أثناء سماع شهاداتهم ويوجب التفريق بينهم. وأمام هذا الإلزام يقول القاضي الآنسي: كنت أطلب من بقية الشهود مغادرة غرفة التحقيق لسماع الشاهد إلا أن بعضهم كان يعود إلى الغرفة وبالكاد أميز بين صوت الشاهد من غيره نظراً لزحمة المكان. مشيراً إلى أن هناك قضايا يلزم القانون سماع الأطراف فيها على انفراد كقضايا أسرية أو ذات علاقة بالآداب العامة والنظام العام وفي ظل ذلك الازدحام يصعب تحقيق ذلك. ويوضح الآنسي أنه من خلال عرضه أو طرحه هذا المثال الذي شهده وعايشه إنما قصد بذلك الإشارة الى أن الدولة تخسر مبالغ طائلة في دفع إيجارات لمبان لا يوجد فيها الحد الأدنى لمقومات المهام والأعمال القضائية المختلفة. مضيفاً والأحرى بالدولة والسلطة القضائية أن تقيم مباني راقية تليق بهيبة القضاء والدولة كمبنى مجمع جنوب غرب الأمانة والصحافة وتوفير تلك المبالغ المدفوعة كإيجارات لإيجاد بنية تحتية لمبان قضائية تليق بهيبة القضاء والدولة عموماً. لا تلبي الغرض من جانبه يقول المحامي عبد الله العزي عامربأن جميع المباني المستأجرة سواء للمحاكم أو النيابات لا تتوفر فيها أبسط المواصفات المفترض توافرها في مبنى محكمة أو نيابة يعول عليها المجتمع في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات. متفقاً مع المحامية المفتي والقاضي الآنسي على أن تلك المباني لا تلبي الغرض الذي وجدت لأجله المحاكم والنيابات ولا تفي بالاحتياجات اللازمة لتأدية المهام والوظائف القضائية ولا حتى الأعمال الإدارية في تلك المؤسسات العدلية. معللاً ذلك بكونها عبارة عن عمارات ومبان مكونة من شقق صغيرة وضيقة ومظلمة في الغالب ولا تصلح للقيام بأي أعمال أو مهام قضائية ولا تتسع لمكاتب الإدارات والأقسام ولا يوجد بها مساحات كافية للقادمين إليها، فممراتها ضيقة ومزدحمة وكأن الواقف فيها يقف في سوق شعبي فضلاً عن الفوضى والضجة العارمة الناتجة عن الازدحام. ويعتبر المحامي عامر الاعتماد على تلك المباني في أداء مهام ووظائف قضائية من أبرز المشاكل التي تؤثر سلباً على العدالة أولاً، وثانياً لها تأثير على نفسية المتقاضين ووكلائهم ويضعف الهيبة القضائية في نفوسهم خصوصا مع كونها بكل غرفها غير مؤهلة لأن تكون فيها قاعات للجلسات. ويقول المحامي عامر: إن تلك المباني المستأجرة وحتى المباني الحكومية القديمة تعد عيبا في حق القضاء خصوصاً في ظل الأوضاع التي تتقاسم فيها المحكمة والنيابة المبنى دوراً بدور أو شقة بشقة الأمر الذي جعل الجمهور ينظر إليها بسخرية وتهكم. مضيفاً: هذه المباني- أي المستأجرة – لم تقم على أساس الاعتبار للمهام والوظائف القضائية التي ستؤدى فيها عند استئجارها وإنما قامت على اعتبارات أخرى كالعمولات التي يعود بها القائمون بالاستئجار مقابل القبول بها كمبان لمحاكم أو نيابات بأسعار خيالية لا تتفق مع السعر الإيجاري لها كمساكن. وعن واقع المحاكم الحكومية المنتشرة في أكثر من محافظة يرى المحامي عامر أن كثيراً منها تعاني ذات المشاكل التي تعاني منها المباني المستأجرة وإن كانت بنسب قليلة وذلك لعدم قيام الجهات المعنية بتحديثها وتطويرها بإضافة ملحقات قضائية تواكب التطورات الجارية واتساع المهام والأعمال القضائية. مستثنيا من ذلك ذات المباني التي وصفها كل من المحامية المفتي والقاضي الآنسي بأنها نموذجية كمجمع جنوب غرب الأمانة والمحكمة التجارية والتي وصفها بأنها نموذج رائع للمباني القضائية وتليق بهيبة وقداسة القضاء. مجمعات قضائية ويحمل المحامي عامر السلطة القضائية والدولة عموماً مسؤولية توفير المال اللازم لإقامة مجمعات قضائية تتناسب مع هيبة القضاء ووظائفه وتجهيزها بكامل التجهيزات اللازمة لتأدية تلك المهام والوظائف. ويتفق المحامي محمد الهجري مع القاضي الآنسي والمحاميين المفتي وعامر في عدم تناسب المباني المستأجرة مع الوظائف والمهام القضائية مطلقاً كما يقول. ويقول: ولكن قبل أن نتحدث عن مباني المحاكم والنيابات علينا أن ندرك ما تعنيه قدسية القضاء وما يجب أن تكون عليه هيبته. حيث يوضح أن القاضي خليفة الله في الأرض كونه يعمل على تطبيق أحكام شريعته وتحقيق العدالة في الأرض. ويضيف المحامي الهجري: هذه المهمة الصعبة تجعلنا ونحن نتردد على المحاكم والنيابات نشعر أن معظمها لا تصلح لأن تكون مقرات لممارسة المهام والأعمال القضائية ولا حتى الإدارية الهادفة الى تحقيق العدالة. مشيراً إلى أن تلك المحاكم والنيابات لم تمتلك الشروط والمؤهلات اللازمة للعمل القضائي سواء من حيث أماكن وجودها أو من حيث مكونات مبانيها. ويتفق المحامي الهجري مع المحامية المفتي في أن تلك المباني وبالأخص المستأجرة تفتقر إلى الهيكلية التي يفترض أن تكون متفقة مع هيكلية النظم واللوائح المنظمة لتقسيمات وتكوينات المحاكم والنيابات والتي كانت على أساس الاختصاصات الموكلة للإدارات والأقسام. كما يتفق المحامي الهجري مع المحامي عامر والمحامية المفتي في عدم صلاحيات غرف تلك المباني كقاعات لجلسات التقاضي والتحقيق ولا تتوفر فيها المساحات الكافية للانتظار. ويضيف المحامي الهجري بأن هناك محاكم لا تتسع غرفها المتخذة كقاعات للجلسات حتى للخصوم فضلا عن الجمهور مما يضطر بعض الخصوم المعلنين في جدول المحكمة اليومي إلى الانتظار خارج المحكمة أو في بعض ممراتها وفي هذه الحالة ينادي القاضي على أصحاب القضايا ولا يجدهم كونهم لا يسمعون نداءه عليهم مما يجعل القاضي مضطرا لاتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل أحياناً إلى شطب القضايا. ويؤكد أن الواقع الذي تعيشه الكثير من المحاكم والنيابات في المباني المستأجرة صعب جداً وبالكاد يستطيع العاملون فيها أن يتعاطوا مع الملفات والقضايا المنظورة أمامهم بالإضافة إلى كون غرفها مظلمة وضيقة جداً. ويضيف: ما يجعلنا نرثى لحال العاملين في تلك المحاكم والنيابات ولكن الخصوم لا يدركون ذلك مما يجعلهم ينظرون إليها دون أن يكون في أنفسهم أي شعور بهيبة الوظائف التي تمارس فيها وهذا ينعكس سلباً على ثقتهم بالقضاء وموظفيه. استيعاب إجراءات التقاضي أما القاضي حامد المعلمي مدير عام المحاكم بوزارة العدل فيقول: للمبنى القضائي دور مهم لتمكين القضاء من أداء رسالته وتطبيق القوانين الإجرائية التي تقوم عليها صحة الأحكام فضلاً عن المحافظة على مظهر القضاء وهيبته ومكانته في حياة الناس إلا أنه للأسف لم يعط هذا الجانب ما يستحقه من اهتمام, فنسبة كبيرة من المحاكم مستأجرة وقديمة وغير قادرة على استيعاب إجراءات التقاضي وعلى تسيير العلاقة الإجرائية والقضائية بين الإدارات والأقسام والوحدات المختلفة كونها في الأصل معدة للاستثمار العقاري السكني ناهيك عن أنه يصعب في الغالب إيجاد مبان ملائمة كمقرات محاكم أو نيابات فضلا عما تتحمله السلطة القضائية من أعباء مالية كبيرة كإيجارات وخاصة المحاكم التي تقع في المدن الرئيسية. ويوضح القاضي المعلمي إن جزء كبيراً من المحاكم القائمة مستأجرة وقديمة ومنها محاكم استئناف وأنها أصبحت مع توسع المدن وزيادة عدد السكان غير مناسبة وذلك ينعكس سلباً على نشاط المحاكم مع توسع نطاق اختصاصها حالياً مما جعلها غير قادرة على مواكبة هذا التوسع وهذا بلا شك ينعكس سلباً على تحقيق العدالة بالشكل المطلوب. ويضيف: قلة عدد القاعات على سبيل المثال يفرض على القضاة ضغوطاً كبيرة في جدولة القضايا وموالاة إجراءاتها خاصة في المحاكم الكبيرة وعدم القدرة على تنظيم وهيكلة الوظائف وفقاً للهيكلة المحددة في اللوائح المنظمة حتى وإن توفر العدد الكافي من الموظفين. أرشيف نموذجي وعن جانب الأرشفة والتنظيم لملفات القضايا يقول مدير عام المحاكم إن إيجاد أرشيف نموذجي أو الكتروني يتطلب تهيئة مكان مناسب يمكن من تحقيق ذلك خاصة وأن القانون قد حدد فترة طويلة لأرشفة الملفات والقضايا والوثائق واعتبرها مرجعية وذاكرة على المدى القريب والبعيد وبالنظر إلى محاكم الأمانة أو عدن والتي تمثل واجهة القضاء اليمني فمعظمها مستأجرة وبمبالغ كبيرة وهي غير لائقة كمقرات محاكم لموقعها ولتصميمها ولضيقها وغير ذلك. ويضيف وبما أن المبنى يعد أحد مكونات التقاضي ويجب أن يجسد سلوك القضاء وسمو مكانته ويعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف خاصة مع التطورات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات والتعاملات, فإذا كانت معظم المباني الحالية للمحاكم والنيابات غير قادرة على استيعاب المتطلبات الضرورية لأبسط مقومات العمل من مكتب للموظف أو دولاب للأرشفة أو كرسي حتى فكيف لها أن تواكب التطورات الجديدة في أعمال القضاء. وفيما يتعلق بأهم وأبرز الأسباب التي جعلت الوضع لمباني المحاكم والنيابات في هذه الحال فيقول مدير عام المحاكم: طالما وقد تم التطرق لهذا الجانب فمن الضرورة بمكان تناول بعض الأسباب التي جعلت وضع المحاكم في هذا الحال وهي في الواقع كثيرة ولا يتسع المقام لذكرها ولكن نشير لأبرزها, فمثلا الاعتمادات المالية للسلطة القضائية المتعاقبة منذ سنوات لم تراع الوضع الراهن للمحاكم وما هي عليه من حال متدن في مبانيها وإن كانت هناك مجمعات قضائية فهي محدودة للغاية وأنشئت منذ سنوات, وكان يعول الكثير على مجلس القضاء أن يضع بصماته في هذا الجانب بإعادة النظر في الموازنة القضائية بما يجعلها قادرة على الحد من هذا الوضع أو مواجهة توفير المقومات الضرورية لمتطلبات العمل القضائي إلا أنه ظل الوضع كما هو عليه فهناك الكثير من المشاريع المتعثرة منذ سنوات طويلة وتنتظر الانجاز. ويضيف: والواقع أن معالي الوزير قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف القطاعات والإدارات العامة في الوزارة وبصورة منفردة ولمسنا استشعاره لهموم المحاكم وأصدر عدداً من الأوامر والقرارات بعد دراسة بياناتها وتشخيص مشكلاتها سواء المتعلقة بمباني المحاكم أو الأراضي المحجوزة للإيجار أو في جوانب العمل الأخرى. وقد بدأ بخطوات تنفيذية وعملية وبوجهات صحيحة لتجاوز ما تم الوقوف عليه وقد بعث ذلك على التفاؤل ودفع الجميع لبذل مزيد من العطاء. واختتم كلامه قائلاً: إننا نأمل أن تشهد الأيام القادمة اهتماماً كبيراً بالمبنى القضائي وتوفير جميع المتطلبات والتجهيزات الضرورية لتمكين المحاكم والنيابات من أداء مهامها وأنشطتها على أكمل وجه.

 



الصحيفة القضائية

 

كتابات


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نصوص قانونية توعوية


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

معرض الفيديو

المتواجدون الآن

يوجد 161 زائر حالياً