الأحد, حزيران/يونيو 16, 2019
   
حجم الخط

استعراض الخطة التشغيلية لوزارة العدل

 

 

صنعاء 8 يناير 2019م

(القضائية نت) _ معتصم شرف الدين /

أكد القاضي أحمد عبدالله عقبات وزير العدل في اجتماع مجلس الوزارة الذي عقد اليوم لاستعراض ومناقشة

الخطة التشغيلية لوزارة العدل للعام الجاري أهمية العمل وفق منهجية وأسس تخطيطية مدروسة وعملية

تتوافق مع المحددات الأساسية للحكومة والدولة.. مؤكداً على أهمية تنفيذ مختلف قطاعات الوزارة والإدارات

 

العامة التابعة لها للخطة التشغيلية للعام الحالي بما يخدم السياسات العامة للسلطة القضائية.

 

 

وأشار الى أهمية مضاعفة الجهود من أجل أن نبني وطننا بناءاً سليماً وفق خطط وبرامج مدروسة نستطيع من

خلالها أن نقدم عملاً ناجزاً ونموذجاً يحتذى به.. مشيراً أن تكون خطط وبرامج هذا العام متقدمة من خلال إجراء

تقييم ربعي ونصفي وختامي بما يسهم في تطوير البناء المؤسسي والتشريعي للوزارة والأجهزة التابعة لها

وتطوير الإدارة القضائية والاهتمام بالعنصر البشري تدريباً وتأهيلاً لتعزيز عمل المؤسسة القضائية.

وتطرق وزير العدل إلى أهمية التدوير الوظيفي في مختلف القطاعات والإدارات العامة بالوزارة لضمان تكافؤ

الفرص وتجديد روح العمل .

لافتاً إلى أهمية استمرار العمل للحفاظ على المؤسسة القضائية وحمايتها وتشغيلها بما يكفل تقديم الخدمات

لطالبي العدالة بكل يسر وسهولة وبما يعزز الصمود في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم والحد من آثاره

السلبية على المؤسسة القضائية.

من جهته أوضح نائب وزير العدل القاضي أحمد العقيدة أن تحقيق العدالة يبدأ من خلال التخطيط و التنظيم

السليم الذي بدوره يؤدي الى رفع مستوى أدائنا القضائي

ولفت إلى أن يكون العمل من خلال الأولويات الواضحة وتقديم الأعمال الأكثر أهمية وأن يكون تقييم الأداء

مستنداً على عناصر واقعية وأن يتم تجاوز الأعمال ذات الطابع العشوائي

بدوره بين الدكتور القاضي محمد الديلمي أن الخطة عبارة عن برنامج يتم من خلاله تجاوز التضارب في الأعمال

والاختصاصات والاهتمام بالأولويات .. مشيراً إلى أهمية الإحصاء من خلال معيارين الإحصاء الكمي و التوصيفي

والتي من خلالها تبنى إرادة الدولة وتكون مؤشراً مهماً لقياس الأحداث.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد هادي ورئيس المكتب الفني

القاضي عبد الرحمن الشاحذي أوضح مستشار الوزير لشؤون التخطيط والإصلاحات القضائية رشيد المنيفي أن

خطة هذا العام تضمنت الأهداف الأساسية لتوجهات الدولة وفق برنامج عمل الحكومة وتوصيات مجلس النواب

للحكومة أثناء إقرار البرنامج للحكومة .. مبيناً المحددات الأساسية التي انطلقت منها خطة هذا العام والتي تم

ترجمتها إلى أهداف تشغيلية أبرزها مواجهة العدوان و البناء المؤسسي للوزارة والمحاكم و استكمال البناء

التشريعي وتطوير الإدارة القضائية إضافة إلى استحداث أهداف جديدة من خلال تطوير العملية الإحصائية التي

ترفع من قبل المحاكم إلى الوزارة وتطبيق معايير الجودة في العمل القضائي وتنمية الإيرادات انسجاماً مع

توجهات الحكومة.

واستعرض الاجتماع الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية ووسائل وزمن التنفيذ ومؤشرات القياس بمختلف

قطاعات الوزارة والتي تهدف إلى تحسين الأداء في المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق وتبسيط إجراءات التقاضي

وتطوير العملية الإحصائية لوضع سياسات عامة تستند إلى معلومات وبيانات دقيقة.

وتهدف الخطة إلى الاهتمام بتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي والتشريعي للسلطة القضائية لتسهيل

الإجراءات وإنجاز العمل وتقديم خدمات تعتمد على الجودة والشفافية وتعمل على البت في قضايا المواطنين

على وجه السرعة.

وتطرق الاجتماع إلى الخطة القطاعية التي تضمنتها الخطة العامة للوزارة للمرة الأولى والتي تهدف إلى

تسهيل عمل القطاعات والإدارات العامة التابعة لها وتبسط عملية التقييم والأداء لضمان الدقة في التنفيذ

والسرعة في إنجاز العمل.

هذا وتم إقرار خطة الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة.

 


الصحيفة القضائية

 

كتابات


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نصوص قانونية توعوية


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

معرض الفيديو

المتواجدون الآن

يوجد 275 زائر حالياً