الجمعة, نيسان/أبريل 19, 2019
   
حجم الخط

لقاء برئاسة النائب العام يناقش الإجراءات الكفيلة بحفظ حق الموظف العام عند التحقيق معه ومقاضاته

 

7/ ابريل / 2019م

صنعاء :

ناقش النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني اليوم بصنعاء مع محامي عام

نيابات الأموال القاضي مجاهد احمد عبدالله ورئيس نيابة الأموال بأمانة العاصمة

القاضي احمد ابو منصر ورئيس محكمة الأموال القاضي عبدالحفيظ المحبشي

ومدير عام مباحث الأموال العميد محمد الفران عددا من الإجراءات القانونية

الكفيلة بحماية الموظف العام وفقاً لقانون الخدمة المدنية ومنع التعسف قِبله،

وضرورة التعامل معه وفقاً للقوانين النافذة.

وفي اللقاء الذي حضره القاضي احمد الجندبي المحامي العام رئيس المكتب

الفني بمكتب النائب العام شدد النائب العام على دور الجهات التنفيذية

الحكومية في تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة التي تحفظ للموظف العام مكانته.

مؤكداً على الالتزام بنصوص وإجراءات القانون عند مباشرة التحقيق

الإداري مع الموظف العام بمعرفة الشئون القانونية في الجهة التي يعمل

فيها في حالة إخلاله بواجباته الوظيفية حفظاً لحقوقه القانونية.

وشدد القاضي العزاني على أن تتم إحالة اي قضايا ثابته ضد الموظف

العام الى النيابة العامة قبل حبسه أو التشهير به كإجراء قانوني وفقا

للقوانين النافذة في ذلك.

من جهته أشار محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد عبد الله

إلى أن مهام مباحث الأموال العامة جمع المعلومات والاستدلالات في القضايا

التي تمس المال العام والوظيفة العامة والاقتصاد الوطني وجرائم التزوير

المتصلة بقضايا المال العام, او يترتب عليها اعتداء على المال العام او تخل

بالثقة وتزيف العملة, وترويجها بالتنسيق مع الأجهزة الامنية الأخرى

المعنية بالأمن الاقتصادي, ومن ثم الإحالة الى النيابة العامة للتصرف

بشأنها وفقا للقانون.

مشيرا الى أن توقيف الموظف العام لا يكون الا بعد تحقيق جنائي من

قبل النيابة, وذلك كفالة لحق الموظف العام وفقا لنصوص قانون الخدمة

المدنية وقانون الاجراءات الجزائية منعا لأي تجاوز لنصوص تلك القوانين.

وأكد محامي عام نيابات الاموال العامة على ضرورة التعميم على

الحكومة ووزارة الشئون القانونية بتفعيل دور الادارات العامة للمراجعة

الداخلية والرقابة والتفتيش والشئون المالية والادارة القانونية في الجهات.

وأضاف أن على تلك الجهات أن تقوم بدورها قبل الإحالة الى مباحث

الاموال للتحري والاستدلال باعتبارها خط الدفاع الاول لحماية المال

العام ثم تقوم بإحالتها الى النيابة للتحقيق فيها كقضايا مكتملة الادلة.

ومن جهته لفت القاضي احمد ابو منصر رئيس نيابة الأموال

العامة إلى أهمية تحديد الإطار القانوني لاختصاص مباحث الأموال العامة.

مؤكداً على أنه يجب أن تكون محاضر الاستدلالات صحيحة

يمتنع التشكيك فيها وتكون ذات حجية أثناء التحقيق والمحاكمة.

أما القاضي عبد الحفيظ المحبشي رئيس محكمة الأموال فقد ركز

على ضرورة تفعيل إدارات الشئون القانونية في الجهات الحكومية

للقيام بواجباتها بالتحقيق في الوقائع المنسوبة لبعض الموظفين.

مشيراً إلى أن متابعة القضايا امام النيابة والمحكمة وتنفيذها للقرارات

القضائية تستلزم إحضار الوثائق والمستندات وذلك لكي يتم سرعة

الفصل في القضايا.

وخلال النقاش استعرض العميد محمد الفران مدير مباحث الأموال

العامة الإجراءات القانونية التي تتخذ من قبل مباحث الأموال العامة

تجاه الموظف العام أثناء طلبه في شكوي مرفوعة ضده.

موضحاً ما يجري بين المباحث وبين النيابة العامة من تنسيقات

في مثل هذه القضايا..

مشيراً إلى ما تم تجاوزه من الأخطاء والقصور

التي كانت تحصل في الماضي.

وأجمع المشاركون في اللقاء على ضرورة التعميم بإلزام الجهات القانونية

بالتقيد بنصوص القوانين واللوائح النافذة في مثل هذه القضايا حفظا

لحق الموظف وحماية للمال العام.

 


الصحيفة القضائية

 

كتابات


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نصوص قانونية توعوية


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

معرض الفيديو

المتواجدون الآن

يوجد 106 زائر حالياً